يبحث المرصد التونسي للاقتصاد (مستقل) على امتداد يومين، 6 و7 مارس الجاري من خلال يوم دراسي عن الإجابة عن دور المالية العمومية في خدمة التنمية والخيارات المستقبلية من اجل تكريس الحق في التنمية انطلاقا من محاضرات سيؤمنها ثلة من المختصين والأساتذة الجامعيين تمت دعوتهم لهذا اليوم الدراسي.
ويعتبر المرصد في الورقة التمهيدية للندوة ان مسار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد مازال متعثرا وبطيئا، وهذا ما انعكس بالأساس في مؤشرات التنمية المحلية التي من سماتها التفاوت بين الجهات والتراجع المستمر منذ سنوات.
عنصران أساسيان أثرا مباشرة على هذا الواقع، وهما توجهات المالية العمومية المتأثرة بخيارات التقشف ومسار اللامركزية الذي يشهد تحويرا مازال مبهم المعالم لأدواره وخصائصه. وسيسعى المرصد من خلال تنظيمه الى تشخيص لواقع التنمية المحلية في تونس ولدور المالية العمومية ونموذج اللامركزية الجديد في نحت معالمها، حتى نستطيع تصور البدائل التنموية والمالية التي من شأنها تعزيز الحق في التنمية.
وتحت عنوان "ما مدى قدرة المالية العمومية على تعزيز النفاذ للحقوق وتحسين مؤشرات التنمية؟ ستعمل الجلسة الأولى من الندوة على الإجابة على هذا السؤال بالاستناد الى ان الخطاب السياسي الحالي يدعو إلى القطع مع الخيارات المالية والتنموية السائدة ويتشبث بالأدوار الاجتماعية للدولة في تحد لتوصيات المؤسسات المالية العالمية.
تبحث هذه الجلسة في مدى التناغم بين المنشود عبر هذا الخطاب وبين واقع السياسات العمومية، مع التركيز على التوجهات التي طرحت في قوانين المالية المتعاقبة.
وستبحث الجلسة الثانية في مسالة التأخير في متابعة تنفيذ مشاريع التنمية في الجهات ومعوقات مسار التنمية اذ سيتم طرح عدّة تساؤلات حول واقع تنفيذ مشاريع التنمية في الجهات والعراقيل التي أدت الي التأخير في تنفيذ المشاريع.
اما الجلسة الثالثة فستهتم بالمسار الجديد للامركزية وتأثيرات هذا الإصلاح على عملية تخطيط التنمية، اذ انه منذ إصدار المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في 8 مارس 2023، تشهد تونس تغيير جذري لمسار اللامركزية كما تم تصورها بعد الثورة.
وسيحرص المرصد عبر تدخلات المختصين الى الإجابة عن جملة من التساؤلات الحارقة تتعلق بدور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في لامركزية الميزانية وما مدى قدرة هذا التنظيم الجديد على تناول المسائل المتعلقة بمتابعة ميزانيات الجهات، وكيف سيتم تنظيم عملية صنع القرار وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسات في علاقة بتخطيط التنمية ومراقبة ميزانية المشاريع التنموية.
وستتناول الجلسة الرابعة موضوع السياسات البديلة المالية التشريعية والادارية لتحقيق تنمية أكثر شمولية وعدالة في اتجاه تحقيق تنمية أكثر عدالة، اذ من المهم بالنسبة الى المرصد استهداف التشريعات والتدابير في مستوياتها القطاعية لكن أيضاً الهيكلية لتعزيز الحق في التنمية، ومن الأهم وضعها في إطار أكثر شمولية ننشد من خلاله تغييرا جذريا تتناغم فيه جميع السياسات العمومية.
م.ز
تم النشر في 04/03/2024
